عدالة وحوادث

شكاية لمكتب الصرف تجر عمدة طنجة السابق إلى التحقيق

أوقفت السلطات القضائية في مدينة طنجة المغربية يوم أمس الخميس 12 مارس الجاري، سمير عبد المولى، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وذكرت مصادر إعلامية، أن ”الأمر يتعلق ببحث جار حول إدلاء رجل الأعمال المعروف بالمدينة، بمعلومات كاذبة لمكتب الصرف عن مبالغ بالعملة الصعبة تم وضعها خارج البلاد“.

وتقدم مكتب الصرف بشكايتين ضد العمدة السابق لمدينة طنجة، يتهمه فيهما بـ“إنشاء مشاريع خارج المغرب دون الحصول على ترخيص من المؤسسة المالية، إضافة إلى إمضاء عقد صفقة بالعملة الصعبة، دون تصريح ولا إذن من المكتب“.

وتشير مصادر متطابقة، إلى أن عناصر أمنية قاموا باقتياد سمير عبد المولى إلى مقر ولاية أمن طنجة، تنفيذا لتعليمات من طرف النيابة العامة، التي سبق لها أن وجهت استدعاءات متتالية لم يمتثل إليها المعني بالأمر.

يشار إلى أن عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رجل أعمال كذلك ويدير عددا من المشاريع، وأصبح برلمانيا في حزب العدالة والتنمية بعدما قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق أن شغل باسمه منصب عمدة لمدينة طنجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق